غیرفعال بودن ۴۰ درصد معادن خراسان رضوی | گنج و رنج معدن

به گزارش شهرآرانیوز؛ تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری خراسان رضوی به ۱۱۱۷ معدن می‌رسد که با سرمایه گذاری بالغ بر ۹۷ هزار میلیارد ریال، زمینه اشتغال ۱۴ هزار و۸۷ نفر را فراهم کرده‌اند. در استان، زنجیره استخراج برخی مواد معدنی ازجمله سنگ آهن تا تبدیل آن به محصولات صنعتی به طور کامل شکل گرفته است. این زنجیره شامل فلزات پایه و گران بها مانند کرومیت، مس و طلا، همچنین سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی و صنایع وابسته فعال نظیر کاشی و سرامیک، چینی، فولاد، طلا و مس می‌شود.

با این حال اکنون بیش از چهارصد معدن دارای پروانه بهره برداری در خراسان رضوی غیرفعال هستند. رکود در بخش ساخت وساز و کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی که به افت تولید در معادن مرتبط انجامیده، در کنار ضعف فناوری و ماشین آلات، نبود توان مالی و فنی بهره برداران برای سرمایه گذاری در تجهیزات و فناوری‌های نوین و همچنین کمبود دانش فنی در بهره برداری بهینه از معادن، از مهم‌ترین عوامل غیرفعال شدن این معادن به شمار می‌روند.

فرسودگی تجهیزات معدنی

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره علل اصلی رکود و تعطیلی معادن استان اظهار کرد: ناپایداری و کمبود انرژی و سوخت (گازوئیل و برق) برای معادنی که نیاز انرژی بالا دارند، فرسودگی تجهیزات معدنی، هزینه‌های سنگین نگهداری و نیز نبود امکان نوسازی به دلیل تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل رکود و تعطیلی معادن به شمار می‌روند.

احمدرضا صفار طبسی با اشاره به ناکامی در جذب و تحقق سرمایه گذاری افزود: ضعف در فراوری و زنجیره ارزش، تداوم خام فروشی، بی ثباتی و پیچیدگی قوانین مرتبط با حقوق دولتی، مجوزها، مالکیت و تأمین سرمایه، همراه با فقدان زیرساخت‌های ایمنی و زیست محیطی، نبود شفافیت در داده‌ها و قرارداد‌ها و همچنین نپذیرفتن پروانه معدن به عنوان وثیقه بانکی، از دیگرچالش‌های جدی بخش معدن است.

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در ادامه راهکار‌های کلیدی پیشنهادی را چنین برشمرد: تأمین پایدار انرژی و اختصاص سهمیه گازوئیل و برق برای معادنی که پروانه معتبر دارند، نوسازی ماشین آلات با استفاده از حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی و پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه بانکی.

توسعه ارزش افزوده و تقویت زنجیره تولید

وی یادآور شد: توسعه ارزش افزوده و تقویت زنجیره تولید در استان شامل ایجاد واحد‌های فراوری، کنسانتره سازی، تولید محصولات با ارزش افزوده و صنایع پایین دستی از دیگرراهکار‌های ضروری در این حوزه است.  

 رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی اصلاح ساختار حقوق دولتی، معرفی مشوق ها، اعمال معافیت یا کاهش مالیات و عوارض و تسهیل صدور مجوز‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: جلب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی، شفافیت در قرارداد‌ها و نظام مالیاتی و همکاری با شرکت‌های معدنی دارای تجربه‌ می‌تواند گام‌های مهمی در حمایت از فعالیت‌های معدنی باشد.

وی همچنین اظهار کرد: ارتقای ایمنی، رعایت استاندارد‌های زیست محیطی، داده سازی شفاف و کنترل حوادث، الزامی است. از این رو، یکپارچه سازی قوانین، ایجاد وحدت رویه، کاهش بوروکراسی، پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه و راه اندازی پنجره واحد معدنی استان از راهکار‌های مؤثر محسوب می‌شود.

نقشه راه پنج ساله احیای معادن

صفار طبسی درباره نقشه راه پنج ساله احیای معادن توضیح داد: در سال نخست می‌توان برای تثبیت وضعیت و جلوگیری از تعطیلی‌ها برنامه ریزی کرد؛ از جمله تأمین پایدار انرژی، تخصیص سهمیه سوخت، نوسازی ماشین آلات با تسهیلات بانکی، پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه، راه اندازی پنجره واحد معدنی، ارزیابی فنی صد معدن و اولویت بندی سی معدن با بیشترین میزان اشتغال.

وی افزود: در سال دوم، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، نقشه برداری و به روزرسانی ذخایر، مکانیزاسیون مرحله‌ای، اصلاح ساختار حقوق دولتی بر پایه بهره وری و ارزش محصول و تدوین مشوق‌های مالی باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

صفار طبسی برای سال سوم نیز توسعه زنجیره ارزش و فراوری، کاهش خام فروشی و افزایش اشتغال و ارزش افزوده داخل استان را ضروری اعلام کرد و افزود: ایجاد شهرک‌های فراوری، جذب سرمایه گذاری خصوصی و مشارکت‌های BOT یا مالکیت مشترک، توسعه واحد‌های کنسانتره سازی و تولید محصولات نیمه تمام با مزیت رقابتی و تسهیل صادرات محصولات فراوری شده می‌تواند در این سال، رشد قابل توجهی را برای حوزه معدن رقم بزند.

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی استان درباره برنامه‌های سال چهارم اظهار کرد: هوشمندسازی پایش محیط زیست و ایمنی، مدیریت هوشمند معادن، مانیتورینگ انرژی و تولید، ایجاد بانک اطلاعات معدنی یکپارچه، ارتقای استاندارد‌ها و تثبیت باطله و بازیافت آب باید در اولویت قرار گیرد.  

به گفته وی، در سال پنجم می‌توان خراسان رضوی را به قطب معدنی شرق کشور تبدیل کرد؛ هدفی که با افزایش سهم معدن در تولید ناخالص، ایجاد پایداری بیست ساله، افزایش سهم فراوری نسبت به خام فروشی به بیش از ۷۰ درصد، توسعه صادرات پایدار به آسیای مرکزی و افغانستان، ایجاد مراکز نوآوری معدنی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان قابل تحقق است. 

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی افزود: رکود معادن بیش از آنکه ناشی از کمبود ذخایر باشد، نتیجه ناپایداری انرژی، فرسودگی تجهیزات، عدم یکپارچگی قوانین و ضعف در فراوری است. با اجرای این نقشه راه، استان می‌تواند سالانه ۲۹ درصد ظرفیت جدید معدنی ایجاد کند، اشتغال پایدار را شکل دهد و میزان خام فروشی را به طور محسوس کاهش دهد.

دلایل رکود معادن استان

همچنین نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با شهرآرا، دلایل مهم رکود اخیر بخش معدن را توضیح داد.

آریوبرزن مافی، کمبود شدید سوخت را عامل اصلی دانست. او گفت: با تعیین سال۱۴۰۲ به عنوان مبنای مصرف، سهمیه گازوئیل معادن کاهش یافت و توزیع به شکل محدود و قطره چکانی انجام شد. بخشی از سوخت نیز برای ذخیره سازی زمستانی نیروگاه‌ها کنار گذاشته شد و این مسئله فعالیت معادن در مناطقی مانند سنگان، بردسکن و سبزوار را مختل کرد.

وی کاهش تأمین مواد ناریه را دومین عامل رکود دانست. او گفت: این مواد برای عملیات انفجاری در معادن سنگان، مس و کرومیت ضروری‌اند؛ اما دسترسی به آن‌ها کاهش یافته است. طرح ایجاد واحد تولید مواد ناریه در مجتمع سنگ آهن سنگان نیز که‌ می‌توانست استان را خودکفا کند، هنوز اجرا نشده است.

مافی در ادامه به فرسودگی ماشین آلات معدنی اشاره کرد؛ میانگین عمر هجده سال، مصرف سوخت بالا، هزینه تعمیرات سنگین و قوانین سخت گیرانه واردات باعث شده نوسازی تجهیزات تقریبا ناممکن باشد. انحصار هپکو و محدودیت واردات ماشین آلات بالای پنج سال، تأمین بیل‌های مکانیکی ۲۰۰ تا ۲۲۰ تنی را که مناسب معدن کاری ایران هستند، دشوار کرده و بهره برداری اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

مافی بخش دیگری از مشکلات را معارضین دولتی و محلی دانست و گفت: تعدد دستگاه‌های دولتی با قوانین متناقض و مخالفت‌های محلی، ریسک فعالیت و سرمایه گذاری در معدن را افزایش داده است. این وضعیت همراه با سودآوری پایین ناشی از کاهش عیار مواد معدنی و هزینه بالای احداث خطوط فراوری (حداقل ۶۰ میلیارد تومان)، انگیزه سرمایه گذاران را کاهش داده است؛ به ویژه آنکه سود حدود ۱۵ درصدی برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب نیست.

او تأکید کرد که ذهنیت عمومی اشتباه نسبت به معدن کاران نیز باید اصلاح شود؛ تصور رایج درباره تخریب محیط زیست و تاراج منابع، باعث بدبینی نسبت به معدن کاری شده، در حالی که این بخش بنیان بسیاری از صنایع کشور است و سرمایه گذاری در آن با ریسک‌های بالا همراه است.

ضرورت بازگشت حقوق دولتی معادن

مافی همچنین خواستار بازگشت ۱۵درصد حقوق دولتی معادن به مناطق معدن خیز شد. او گفت: سال گذشته حدود ۱۰ همت حقوق دولتی پرداخت شده است. صرف این منابع برای توسعه زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها و خدمات درمانی، موجب رضایت عمومی و رشد منطقه می‌شود. او با اشاره به تحول اشتغال و امنیت در سنگان و خواف طی دو دهه اخیر، تأکید کرد که آینده معدن وابسته به اصلاح قوانین، بهبود تأمین سوخت و مواد ناریه، نوسازی ماشین آلات و ایجاد امنیت سرمایه گذاری است.

در ادامه حتما بخوانید انتقاد استاندار خراسان رضوی از تعلل در واگذاری اختیارات معادن + فیلم

تعداد معادن غیرفعال خراسان رضوی

معاون معدن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره وضعیت معادن فعال و رکود حاکم بر بخش معدن کشور اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، حدود ۱۱۱۷ معدن دارای پروانه بهره برداری در استان داریم که از این میان، چهارصد معدن غیرفعال هستند؛ یعنی پروانه دارند، اما فعالیتی انجام نمی‌دهند.

محمدمهدی قابل افزود: یکی از علل مهم تعطیلی معادن، رکود بخش مسکن است؛ رکودی که به طور مستقیم بر معادن مصالح ساختمانی اثر گذاشته و به دلیل کاهش ساخت وساز، موجب تعطیلی یا توقف فعالیت بسیاری از این معادن شده است.

وی یادآور شد: علاوه بر رکود بازار، وضعیت ماشین آلات معدنی نیز نقش تعیین کننده‌ای در تعطیلی معادن دارد. فرسودگی ماشین آلات، مصرف بالای سوخت و لزوم به روزرسانی ناوگان معدنی و جایگزینی تجهیزات با ماشین آلات دارای عمر کمتر از پنج سال، از عوامل اصلی مشکلات بهره برداران است. توان مالی معدن کاران، به ویژه در مرحله سرمایه گذاری اولیه، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا راه اندازی و بهره برداری از یک معدن هزینه‌های سنگینی دارد و نبود سرمایه کافی، به تعطیلی فعالیت‌ها منجر می‌شود.

معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: معادن کوچک مقیاس، باوجود ابعاد محدود، در صورت فعال بودن، نقش ارزشمندی در اشتغال زایی محلی، روستایی و مناطق همجوار دارند. هرچند این معادن گاهی تعطیل می‌شوند، اما نقش آن‌ها در اقتصاد منطقه بسیار مهم است و تلاش ما این است که این معادن فعال باقی بمانند.

همچنین در معادن بزرگ که بخشی دولتی و بخشی خصوصی هستند، رضایتمندی بیشتری از عملکرد بخش خصوصی مشاهده می‌شود. در مناطقی همچون بردسکن، سنگان و سبزوار، شرکت‌های بزرگ و توانمند فعالیت دارند و این معادن کمتر با مشکلاتی مانند رکود یا ماشین آلات فرسوده مواجه هستند.

سرمایه گذاری بر معادن استان‌های مرزی

وی درباره همکاری‌های بین المللی، به ویژه با افغانستان، بیان کرد: سرمایه گذاری‌های معدنی در استان‌های مرزی به ویژه در مناطقی مانند سنگان خواف و تایباد فرصت‌های ارزشمندی برای فعال سازی معادن افغانستان ایجاد می‌کند. این همکاری‌ها می‌تواند منافع دوطرفه به همراه داشته باشد؛ از یک سو سرمایه گذاران داخلی سود می‌برند و اشتغال توسعه می‌یابد و از سوی دیگر، منابع معدنی افغانستان مورد بهره برداری قرار گرفته و زمینه رشد اقتصادی منطقه فراهم می‌شود. شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی آمادگی دارند در حوزه شناسایی و بهره برداری از معادن افغانستان مشارکت کنند.